رسميا : سما المصري امرأة سيئة السمعة " بقلم : محمد صالح رجب "

أثار ترشح كل من سما المصري وأحمد عز لعضوية البرلمان القادم جدلا واسعا ، وزايد المزايدون على ترشحهما ، ووضعوا عناوين مثيره ومهيجة ضد الدولة المصرية ، ولسان حالهم يقول هذه دولتكم الجديدة ، عنوانها الإسفاف والفساد ، حكم المحكمة الإدارية العليا باستبعادهما من السباق إلى البرلمان وإن أزاح حملا عن كاهل الدولة المصرية إلا أنه أثار مخاوف العديد من القانونيين  من بينهم الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق حيث علق على حكم استبعاد سما المصري بأنه يعيدنا إلى عصور محاكم التفتيش التي كانت تحكم على الناس بالموت المدني لسوء أخلاقهم . ولا تعليق لنا على احكام القضاء ولا حتى على تصريحات دكتور نور ، لكن تصريحات الأستاذ سمير صبري المحامي وصاحب الدعوى ضد سما المصري والتي أشار فيها إلى المادة 110 من الدستور التي كانت سببا  في استبعاد سما المصري دفعتني إلى مراجعة الدستور مرة أخرى فلم أجد إشارة من قريب أو بعيد إلى سوء الخلق آو حسنها ، ربما تٌرِك الأمر للمشرع لاحقا عند وضع شروط الترشح لشغل الوظائف الحكومية والمناصب العامة . وفي حوارات جانبية مع كثير من المثقفين فضلوا لو اتيحت الفرصة لسما المصري واحمد عز للترشح للبرلمان طالما لم يكن ضدهما حكما قضائيا يحول دون ترشحهما وقت تقديم الطلبات وان يكون المنع من الشعب ، على الشعب ـ كما يرون ـ أن يقوم بالفرز واختيار الانسب ، البعض تخوف من قدرة الشعب على الفرز في ظل ارتفاع نسبة الأمية و المشاكل الاقتصادية التي يأن تحتها معظم المصريين فكان تدخل القضاء ضروريا لحماية هذه الفئات .

على كل حال منعت سما المصري وأصبحت رسميا وبحكم قضائي امرأة سيئة السمة لا يحق لها الترشح مرة أخرى لوظائف آو مناصب عامة وستظل هذه الشهادة تطاردها مدى الحياة ، بينما منع احمد عز من الترشح لسبب أخر بعيدا عن سوء السمعة وظل أمام القانون محتفظا بسمعة طيبة ويحق لها الترشح مرات أخرى.. وقديما قالوا " شرف البنت وسمعتها هي رأسمالها ، بينما الرجل لا يعيبه إلا جيبه" ..بعد هذا الحكم فقدت سما المصري رأسمالها بينما احتفظ احمد عز بسمعته و أمواله !!.