عودا على بدء .. ( بقلم : محمد صالح رجب )

عودا على بدء .. ( بقلم : محمد صالح رجب )

لاشك أن المتابع المحايد للساحة السياسية المصرية ، يستشف تراجع المد لتيار الإسلام السياسي ، وانخفاض الزخم والوهج الذي بدأ به عقب الثورة المصرية في 25 يناير 2011 م ، نتيجة لأخطاء ارتكبها بعض رموز هذا التيار ، وفي ظل تربص مسبق لأعداء هذا التيار والفشل الذر يع في بعث رسالة طمأنة لشريحة كبيرة من المصريين كانوا في مسيس الحاجة إليها مفادها أن المصلحة العامة هي الهدف والمبتغى ،  ومصر هي أسمى وأعلى من أي حزب أو جماعة ..

وباعتقادي أن قطاعا كبيرا المصريين وصلوا إلى هذه القناعة عقب إعلان أسماء اللجنة التأسيسية للدستور ، والإصرار على السير قدما في أعمال هذه اللجنة رغم الانسحابات المتتالية لرموز القوى الوطنية والمؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية .. فبدا للعيان أن أنصار هذا التيار إنما جل همهم الحصول على أقصى مكاسب ممكنه تحت أي ظرف وبأي ثمن حتى ولو كان على حساب التوافق الوطني ،  فأهدروا بذلك  فرصة ثمينة  ليثبت فيها أنصار هذا التيار أن أقواله تتسق مع أفعاله ..

وجاء حكم المحكمة الإدارية بإيقاف أعمال اللجنة التأسيسية للدستور كطوق نجاة لأنصار هذا التيار ، وقد تلقف قادته هذا الحكم بحكمة بالغة وذكاء متناهي بعدم الطعن على الحكم رغم انه حق أصيل لهم باعتبارهم أغلبية في البرلمان ، حتى لا يظهروا أنهم أصحاب مصلحة ، ويضعون أنفسهم في مواجهة جديدة مع الشعب .

وباعتقادي أن هذه بداية حقيقة لعودة الزخم والثقة في التيار الإسلامي مرة أخرى  لو أحسن البناء على هذا الموقف وعدنا إلى نقطة البداية بإعلان دستور جديد من المجلس العسكري لا تعترض عليه هذه القوى  يحدد  فيه كيفية اختيار اللجنة ومعاير الاختيار وان يبادر التيار الإسلامي بعدم ترشيح أحدا من مجلسي الشعب والشورى ، لأنهم ببساطة يتحكمون في اختيار القادمون من خارج البرلمان ..

أظن  و أتخيل انه بإمكان قادة هذا الفصيل الهام من النسيج الوطني أن يبادر علنا  بمخاطبة الشعب المصري  ويقول : نعتقد أن رصيدنا لديكم يسمح بتجاوز بعض الأخطاء والهنات التي وقعنا فيها فنحن لسنا معصومين من الخطأ ، لكن لدينا من الشجاعة أن نعتذر ونعود عن الخطأ لنعود إلى الطريق المستقيم ، لنواصل المسيرة سويا جنبا إلى جنب ، فكلنا شركاء في هذا الوطن  .

لست متيقن إن كان قادة التيار الإسلامي قادرين على  أن يفعلوا ذلك ، لكني أتمنى ذلك ، فالوطن في حاجة إلى شركاء يكمل بعضهم البعض ، ويطمأن كل منهم إلى الآخر ، ولسنا في حاجة إلى حزب وطني جديد يمارس الإقصاء والتهميش  حتى ولو كان باسم الدين  ..

تحياتي

محمد صالح رجب

(اللا منطق في انتخابات الرئاسة المصرية بقلم : محمد صالح رجب )

عندما تعلن جهة ما عن شغل وظيفة شاغرة لديها ، يحدد في الإعلان ، متطلبات هذه الوظيفة مثل السن والمؤهل والمهارات ، ثم يخضع المتقدمون للوظيفة ممن تتوافر فيهم هذه المتطلبات لكشف هيئة ، و كشف صحي ..

وفي مصر أعلنت الجهات المختصة عن وظيفة شاغرة ، وهي وظيفة رئيس الجمهورية ،ولم تحدد لنا المواصفات المطلوبة لهذه الوظيفة ، من ناحية السن والمؤهل والخبرات والمهارات والقدرات المختلفة ، وألقت بالكرة في ملعب الشعب واعتبرت  أن الشعب بما يملكه من تعليم وفطنة هو الذي سيقوم بكشف الهيئة ، للمتقدمين لشغل هذا المنصب  من خلال اختياره المرشح  القادر على تحقيق أماله وتطلعاته .

ولأن معدل البطالة كبيرة في مصر ، فقد تقدم العديد من المرشحين دون أن يعرف أي منهم متطلبات ومهام  الوظيفة  المتقدم لشغلها ،  فتقدم السائق ، والميكانيكي ، والحانوتي ، والدكتور والشيخ ..   تقدم الشاب والطاعن في العمر ، الصحيح والمريض ..و لم يشغل بال أي منهم  إن كان سيصبح رئيسا يمارس سلطات الرئيس كاملة في حال إذا ما حدد الدستور المزمع وضعه نظاما رئاسيا للحكم في مصر ، أم سيكون  ديكورا ، يحضر المناسبات ويستقبل الضيوف والسفراء ، في حال إذا ما قرر الدستور نظاما برلمانيا للحكم  ، كل ما شغل اهتمامه أن يحصل على فرصة العمل هذه  وبعدها يحلها ألف حلال ..

إن المرء يتساءل: كيف لناخب أن يثق في مرشح رئاسة كل همه الحصول على المنصب دون أن يعرف المطلوب منه ، انه كمن يوقع على بياض ، ومثل هؤلاء لا يمكن الثقة فيهم ولا يمكن لهم أن يحملوا الأمانة .

هذا ما يحدث الآن في دولة بحجم مصر قررت أن تضع العربة أمام الحصان  ثم تنتظر خيرا .. إن ما يحدث في انتخابات الرئاسة  ما هو إلا حلقة أخرى في مسلسل التخبط و اللا منطق الذي تشهده مصر منذ قيام الثورة التي لم نتذوق طعمها بعد ..