مشكلة
الأمية من المشاكل المزمنة في مصر ، جهود الحكومات المتعاقبة لم تفلح في مكافحتها أو
الحد من نسبتها ، الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب تعتبر محو الأمية
مشروع قومي لمصر ، هكذا صرح الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم لصحيفة "
اليوم السابع " نشرته مؤخرا ، وأشار الوزير في معرض حديثه عن قرار المجلس
الأعلى للجامعات بربط حصول خريج الجامعة على شهادة التخرج الجامعية بمحو أمية 4
دارسين إلى أن تطبيق هذا القرار سيقضي على الأمية في مصر خلال عام.
قرار
المجلس الأعلى للجامعات وتصريحات السيد الوزير يحتاجان إلى وقفة ، فالقرار قد يكون
نافذة جديدة للفساد حيث سيدفع بعض الخريجين للحصول على ما يفيد بمحو أمية هؤلاء
الأربعة بطرق ملتوية ليتمكنوا من الحصول على شهادتهم الجامعية ، وما يتبع ذلك من
إحصاءات وبيانات مضللة تفضي إلى قرارات
خاطئة ، كما أن القرار من أساسه غير قابل للتطبيق ، فليس كل خريج جامعة مؤهلا لهذا
العمل ، أتفهم أن يطبق هذا القرار على خريجي كليات التربية بما لديهم من قدرة على
توصيل المعلومة ، أما أن يطبق وإجبارا على باقي الكليات فهذا بالتأكيد أمر غير واقعي ، و إن كان ولابد
من تطبيق هذا القرار فليؤهل طلاب الجامعات أولا لتأدية عملا كهذا ، لتخصص مادة
لتدريس محو الأمية تدرس لطلاب الجامعات .
أما
تصريح السيد الوزير ـ وكما أوردته الصحيفة المذكورة ـ بأن تطبيق هذا القرار سيقضي
على الأمية خلال عام هو ولا شك "الفنكوش " بعينه ، يبدوا أن السيد
الوزير وهو يعلم أننا على أبواب انتخابات برلمانية ستفضي إلى حكومة جديدة ووزير
تعليم جديد وأنه لن يبقى في منصبه سوى شهور قليلة قد فتح صنبور التصريحات
والقرارات العنترية ، ولم لا وهو بعد عام لن يكون في منصبه حتى يحاسب عليها ،
سيادته و من خلال تطبيق هذا القرار سيقضى على أمية أكثر من 20% من الشعب المصري في
سنة ليصل إلى الصفر الافتراضي الذي يعكس معدل الأمية على مستوى العالم ، هل هذا
معقول يا عالم ؟ طب ممكن نستسمح سيادتك تكمل معانا في منصبك الكم شهر دول لحين
تحقيق هذا الهدف الغالي !.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق