يكثر الحديث عنهم
وتتذكرهم الدولة مع كل نقص في العملة الصعبة ، إنهم " المصريون بالخارج
" ، أحد أهم روافد العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري ، والذي كثر
الحديث عنهم مؤخرا تزامنا مع أزمة الدولار التي تشهدها البلاد ، وما بين تفكير في
إجبارهم على تحويل مبالغ بعينها إلى تلميح بـ "بعدم الانتماء " لتجنبهم
ضخ العملة عبر الطرق الرسمية يظل الفكر مقصورا على كيفية الاستحواذ على مدخراتهم
دون التفكير في التخفيف عنهم وابتكار حلول حقيقية لمشاكلهم ..
جمعتني الظروف ببعض
المغتربين ، جلست أنصت إلى شكواهم دون تدخل ، وراح الحديث ينتقل بسلاسة فيما بينهم
، وقبيل أن ينتهي احدهم يمسك الآخر بطرف الكلام ، ليستمر الحديث عن معاناتهم
وعتبهم على الدولة المصرية ، يقول أحدهم : إذا كان من الصعب على الدولة التعامل مع
دول الاغتراب لسن أو تعديل أو تفعيل قوانين لمزيد من حماية حقوق المغتربين فعلى
الأقل عليها هي ذاتها بحسن التعامل مع المغتربين ، ليتلقط آخر خيط الكلام ويقص في
أسى كيف فقد بعض من معارفه من حملة
بكالوريوس التجارة فرصة السفر بينما تحايل البعض الآخر على القانون وحصل على أجازة
داخلية لأن جهة عملهم الحكومية لم تمنحهم أجازة عمل والسبب أن مهنتهم الحكومية هي
أخصائي شئون عاملين ويتساءل : لماذا تتفنن الدولة في دفع الشباب إلى التحايل على
القانون و إهدار مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة هي في مسيس الحاجة إليها ؟ ما الضير
لو منحتهم الدولة ـ مثلا ـ أجازة عمل بمهنة مؤقتة تتناسب ومؤهلهم الجامعي تحت مسمى
" محاسب بالخارج " ؟!
ليلتقط آخر طرف الكلم
ويتحدث عن معاناته مع البنوك ورفضها صرف التحويلات أو استرداد الودائع الدولارية
بالدولار مما حرمه من فرق سعر الصرف الكبير بين السوق الرسمي والسوق الموازية مما
حذا بكثير منهم للاحتفاظ بمدخراتهم الدولاريه أو نقلها بعيد عن الجهاز المصرفي .
ويختتم آخر الحديث الممتد
بأنه يجب على الدولة ضرورة تيسير إجراءات السفر للراغبين في العمل بالخارج وأن
تجتهد في حل مشاكل المغتربين وأن تنصت إليهم ليس فقط باعتبارهم مصدرا للعملة الصعبة
وإنما لتنمية الانتماء للدولة المصرية بدلا من تركهم فريسة لتنظيمات معادية
ولمساعدتهم في سلوك الطرق القانونية بدلا من دفعهم للتحايل على القانون .. استأذنت
مغادرا محملا بهمومهم وشكواهم أعرض هنا فحواها علها تجد أذن واعية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق